واحدهای صنفی که با فراخوان ضد انقلاب تعطیل کرده‌اند پلمب می‌شوند | آمار رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اغتشاشات
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۵۷۱۷
به گزارش همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری شهرستان شاهین‌شهر و میمه از افزایش آمار ورودی پرونده و کمبود نیروی اداری و قضایی، به‌عنوان دلایل وجود اطاله دادرسی در دادگستری شاهین‌شهر و میمه نام برد و گفت: به‌علت کمبود نیروی اداری و قضایی و همچنین افزایش آمار ورودی پرونده به دادگستری شاهین‌شهر و میمه تا حدی با اطاله دادرسی در این حوزه روبرو هستیم که با تخصیص ۲۰ نفر نیروی اداری و تعدادی نیروی قضایی تا چندماه آینده این مشکل تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان اصفهان میانگین آمار صلح و سازش شورای حل اختلاف شاهین‌شهر و میمه را ۵۱ درصد اعلام کرد و افزود: با تلاش مجدانه و کار جهادی مجموعه شورای حل اختلاف، دادستان عمومی و انقلاب و رئیس دادگستری شاهین‌شهر و میمه آمار ۹ماهه صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف این شهرستان ۵۱ درصد است که این آمار هم از میانگین کشور و هم از میانگین استان بالاتر است.
عالی‌ترین مقام قوه قضاییه در استان با هشدار به صاحبان واحدهایی که با فراخوان ضد انقلاب اقدام به تعطیلی واحد صنفی خود و تحریک یا تهدید دیگران به عدم خدمات دهی به مردم کرده‌اند، گفت: واحدهای صنفی افرادی که با فراخوان ضد انقلاب اقدام به تعطیلی واحد صنفی خود کرده و با تحریک دیگران و ادعای تهدید از سوی برخی افراد نسبت به تعطیلی در زمین دشمن بازی می‌کنند پلمب خواهد شد.
وی همچنین پیرو هشدار رییس قوه قضایی مبنی بر برخورد با تحریک کنندگان و تهدید کنندگان برای اعتصاب کسبه و رانندگان، از صدور دستورات ویژه قضایی جهت شناسایی و دستگیری این افراد خبر داد و گفت: از نظر دستگاه قضایی افرادی که با تهدید و ارعاب و یا با تحریک یا تطمیع کسبه و رانندگان برای اعتصاب موجبات بروز نارضایتی و احساس ناامنی برای کسبه و رانندگان را فراهم می‌کنند؛ با قدرت وفق قانون برخورد خواهد شد و اعمال آنان در ادامه اغتشاشات و اجرای برنامه های معاندین محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام جعفری در ادامه به آمار رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اغتشاشات در استان اشاره و نتیجه رسیدگی‌ها تا نیمه آذرماه را صدور حدود ۷۰۰ کیفرخواست، ۱۷۱ رای بدوی و ۷ رای قطعی اعلام کرد.
رئیس کل دادگستری در پایان به صدور کیفرخواست عاملان شهادت ۳ نیروی محافظ امنیت در اصفهان اشاره کرد و از برنامه‌ریزی برای برگزاری دادگاه علنی آنها در روزهای آینده خبر داد.
کد خبر 726469 منبع: ایسنا برچسب‌ها اغتشاش قوه قضائیه اعتراض - تجمع - تحصن اعتصابمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اغتشاش قوه قضائیه اعتراض تجمع تحصن اعتصاب شاهین شهر و میمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۵۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دیوان عالی کشور در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود. چنانچه قضات محترم در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
گفتنی است در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت